أكد المدعي العام السويسري، أن التحقيق بشأن منح حق استضافة كأس العالم إلى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي «معقد وطويل»، لحدوت 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف مع شبهة تتعلق بـ53 منها.
وقال المدعي العام مايكل لوبر، الأربعاء، «تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جدًا»، مضيفًا «التحقيق سيستغرق وقتا»، مع تأكيده عدم استثناء رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام جيروم فالك من الاستجواب.
وتابع: «إضافة إلى هذه الـ104 علاقات المعروفة جزئيًا من السلطات، فإن المصارف سجلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة عن طريق جهاز مكافحة تبييض الأموال في سويسرا».
وأوضح المدعي العام السويسري أن القضاء عمل على الكثير من المواد في هذا الملف المعقد، وانه بحاجة إلى الوقت لدراسته.
وأشار إلى عدم استثناء بلاتر وفالك من الاستجواب في التحقيقات.
وقد اعتمدت سويسرا منذ بضع سنوات سلسلة من الاجراءات القانونية لمكافحة تبييض الأموال، والتي كانت مصارفها غالبا تتهم بها.
وقوانين مكافحة تبييض الأموال في سويسرا تفرض على المصارف الكشف لمكتب الابلاغ عن التبييض عن الحسابات المشتبه بها في هذا المجال، ويتولى المكتب مراجعة هذه الحالات وارسالها لاحقا على وزارة الشؤون العامة.
وتابع المدعي العام السويسري «ان وزارة الشؤون العامة ضبطت 9 تيرابايت من البيانات في التحقيق لمنح كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و2022. وقد جمعت أدلة بشأن 104 علاقات مصرفية».
ومضى قائلًا: «يجب أن نكون على دراية ان كل واحدة من هذه العلاقات مرتبطة بعدة حسابات مصرفية»، مؤكدا ان التحقيق «معقد جدا وانه على عالم كرة القدم أن يكون صبورا».
ورفض الكشف عما إذا كان التحقيق يشمل أيضًا منح استضافة مونديال 2010 إلى جنوب أفريقيا، الذي طالته أخبار الفساد أيضًا برغم النفي الرسمي للمسؤولين فيها.