يبدو أن من المستبعد أن تتبنى هونج كونج حزمة إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التصويت في الانتخابات، والتي أثارت أكبر اضطرابات لسنوات في الإقليم الصيني، حيث يتعهد مشرعون مطالبون بتطبيق الديمقراطية بالتصويت ضد حزمة الإصلاحات.
وحذر المشرع آلان ليونج، وهو عضو بتحالف للاحزاب السياسية المؤيدة للديمقراطية، من أنه إذا ما جرى تمرير الاصلاحات (التي تحد من حرية السكان في انتخاب زعيمهم)، «فلن يكون هناك حافز وجهد لتعديل النظام» أكثر من ذلك، حيث سعى المجلس التشريعي للتصويت على حزمة الإصلاحات، الأربعاء.
ويشكل المعارضون للإصلاحات، المعروفون باسم عموم الديمقراطيين، نحو 27 من أعضاء المجلس التشريعي السبعين، مما يجعل أغلبية الثلثين المطلوبة أمرًا مستحيلًا بدون دعمهم.
وستسمح الإصلاحات بالانتخابات المباشرة للرئيس التنفيذي المقبل للمدينة لكن من قائمة من المشرحين توافق عليهم بكين مسبقًا.
ويريد عموم الديمقراطيين مرشحين يتم ترشيحهم علنًا.
وستؤدي عرقلة الإصلاحات إلى الإبقاء على النظام الحالي، حيث تختار لجنة مكونة من 1200 عضو تضم نخبًا اقتصادية وسياسية في هونج كونج الرئيس التنفيذي المقبل، بدلًا من نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المدينة.
كانت الشرطة قد قالت لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» في وقت سابق إن حوالي 200 من رجال الشرطة تمركزوا داخل مبنى المجلس التشريعي. ويقوم ألف من رجال الشرطة الآخرين بعملهم خارج المبنى وجرى نشر الآلاف في مختلف أنحاء المدينة.
وجرى تشديد الأمن بعد اعتقال 10 أشخاص ومثل 6 أمام المحكمة بسبب اتهامهم بالتخطيط لتفجير متفجرات في المدينة قبل بدء التصويت.
واحتل الآلاف من المتظاهرين الشوارع خارج المجمع التشريعي طوال ما يقرب من 3 أشهر العام الماضي، احتجاجًا منهم على الإصلاحات المقترحة.