أعلنت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ومقرها النرويج، إحدى المنظمات الدولية التي راقبت عدد من الاستحقاقات الانتخابية المصرية الفترة الماضية، استغرابها الشديد للشائعات التي نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها.
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية، وهناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الانسان، دون أن تسمي تلك الدولة.
وكشف البيان أن ما حدث هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج، وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة وإعادتها دون توضيح الأسباب.
وأكد البيان أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما وأن مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق أجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الانسان وتحسين صورتها، وفقا للبيان.
وحول رئيسها؛ أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث، ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الإفريقية في شرم الشيخ، ثم غادر إلى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك، ومنها عاد إلى النرويج بشكل طبيعي.
ونفى «ديب» بشدة ما نشر وأكد أنه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها.
من جانبه، أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسؤول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة.
وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره 6 مليار كرون نرويجي، أي ما يقارب مليار دولار.