وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات تحرص على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين أجروا أي تعاقدات قانونية أو صدرت قرارات تخصيص لهم أو أجروا تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن الآتي أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية: نقل الملكية إلى مصري مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر، وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، وقيام أجهزة الدولة بعد مرور 6 أشهر بالشراء بثمن المثل.
وبالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.
كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية باستثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلا من 45%، بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية، واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من تطبيق أحكام قانون سيناء.
وتضمنت التعديلات فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة، وإضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى، ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وأوضح القاويش أن مشروع القانون تضمن أيضا تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح/ تراخيص/ إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة، بالتنسيق مع جهات الولاية، فضلا عن تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أيا كان نوعها، حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.
كما شملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري، بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، وبالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في اختصاصهم بمنطقة سيناء، حيث إن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة/ استثمارية/ متكاملة) تابعة للجهاز، وهي ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.