قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، برفض الطعن المقدم من إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائيًا كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما وجاء بها: «أنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت إسراء أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام».
وجاء في الدعوى، أن القرار يعد انتهاكًا لحريتها وانحرافًا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر- وفقًا للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية خصوصًا أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أي واقعة كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.
وقالت حيثيات الحكم إن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمتهمة فيها المدعية أصدر قرارًا بإدراج إسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، ولم تقدم المدعية ما يفيد انتهاء تلك التحقيقات.