قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة بالتعاون مع المؤسسات العالمية تجرى حاليا خطوات لإعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الأراضى والفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد وتنميط جميع إجراءات المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتدريب العاملين على تقديم الخدمات لها.
وقال «سالمان»، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب لقائه وفد رجال أعمال فرنسى يمثلون 37 شركة فرنسية، إن هذه الخطوات تأتى فى إطار تطبيق منظومة الشباك الواحد، التى تهدف إلى ربط كل الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونياً. وأضاف «سالمان» أن قانون الاستثمار تضمن آلية لفض منازعات الاستثمار، مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة وعبر خريطة استثمارية مصرية.
وتابع: «القانون تضمن كذلك المساواة فى المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلى أو الأجنبى»، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال من أهم القطاعات للاقتصاد المصرى.
وشدد وزير الاستثمار على وجود أولويات جغرافية تتمثل فى المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة عدد من المشروعات الفرنسية القائمة فى مصر، خلال الاجتماع، خاصة فى مجالات التأمين ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ونظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة.