توقع طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن يتم حسم مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2015-2016 نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة مع مسؤولي وزارة المالية للتوصل لاتفاق نهائي لحسم هذا الملف.
وقال «الملا» لـ«المصري اليوم»، إن الحد الادنى الذي يمكن قبوله لمخصصات الدعم يجب ألا يقل عن 85 مليار جنيه في حين تسعى وزارة المالية إلى تخفيضها لقيمة تقارب ما ينتهي عليه العام الجاري، الذي من المتوقع أن يبلغ 70 مليار جنيه، أملا في تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف «الملا»: «لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي في هذا الشأن، ولدينا اجتماعات مع مسؤولي المالية خلال اليومين المقبلين لحل الأزمة والتوصل لرقم نهائي».
ولم تحسم الحكومة حتى الآن موازنة العام المالي الجديد أو تعرضها على الرئيس رغم أنه لم يتبق سوى 4 أيام على بدء العام المالي الجديد.
وأشار الملا إلى أن الوزارة وافقت على تخفيض متوسط سعر البرميل في احتساب مخصصات الدعم من 75 مليار دولار عند بدء مناقشات الموازنة، ليصل إلى 70 مليار دولار حاليا.
وتابع «لا يمكن القبول بنفس مبلغ العام السابق لعده اسبابها اولها ان اسعار البرميل شهدت ارتفاعا خلال اخر شهرين ومن المتوقع ان تتوصل صعودها خلال العام الجديد، كما ان من المتوقع ان تشهد الكميات المستوردة من السولار والمازوت زيادات كبيرة لتغطية الطلب الاضافى لمحطات الكهرباء الجديدة المقرر افتتاحها خلال هذا العام في اطار الخطة الاسعافية لموسم الصيف.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قد انخفضت خلال العام الماضي الحالى بنسبة 30% نتيجة لتراجع اسعار الخام في البورصات العالمية حيث من المتوقع ان تقفل هذا العام عند 70 مليار جنيه.
وأكد الملا القيمة المحددة لمخصصات الدعم المطلوبة تم احتسابها بالاسعار بيع للبنزين والسولار وكافة المواد البترولية في السوق المحلى دون احتساب أي زيادات سعرية موضحا ان زيادة الاسعار قرار حكومى وليس قرار وزارة البترول فقط.