ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، كلمة خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، أثناء حضوره القمة الأفريقية الـ25 بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال محلب، في كلمته، إننا نمر بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ، والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجاري في باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الأفريقية النامية والأقل نموا، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا، الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبني موقف أفريقي موحد ورؤية مشتركة، للحفاظ على مصالح القارة وحقها في النمو، ونتصدى لأي مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة.
وأضاف: «اسمحوا لي أن أقدم التقرير الذي أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الأشهر الستة الماضية»، موضحا أنه يشمل 4 موضوعات رئيسية هي: التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنيا «INDCs».
واستطرد: «فيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد بلغ عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر، 46 دولة، ويعد ذلك تطورا إيجابيا ومهما، إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق، وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد بلغ عدد الجهات الأفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ 32 جهة، ويتعين في هذا الصدد تشجيع كل الدول الأفريقية على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص، كما يتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الأفريقية في مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التي يمكن التقدم بها لكل منهما».
وتابع: «بالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، أؤكد أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، وأشير إلى تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة في هذا الصدد، لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض، مثلما قرر المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة، بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتي تحقق المصالح الأفريقية».
وأوضح: «أود أن أبرز عددا من المعايير التي يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع في تصوري، هي: التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الأفريقية، ويعود بالنفع على كل دول القارة، وضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفي الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل، وأن تؤدي إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة بأفريقيا، وضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادي الازدواجية والتضارب».
وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين العمل على تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا، اتساقا مع الموقف الأفريقي المشترك، الذي يؤكد الأهمية القصوى للتكيف بالنسبة للدول الأفريقية.
وفيما يتعلق بتطورات مفاوضات تغير المناخ، أوضح محلب: «عقدت جولتان من جولات التفاوض في جنيف بفبراير الماضي وبون في يونيو الجاري، مضيفا أن التقدم المحرز على صعيد المفاوضات يعد محدودا للغاية ويتسم بالبطء الشديد، نظرا لكبر حجم النص محل المفاوضات، وما تتسم به عملية التفاوض من تعقيد شديد، فلا تزال مشاغل الدول الأفريقية قائمة بشأن تركيز المفاوضات والمناقشات على إجراءات خفض الانبعاثات على حساب كل من التكيف، الذي يمثل أهمية كبرى بالنسبة للدول الأفريقية، ووسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات».
وقال رئيس الوزراء إن المشاورات غير الرسمية التي عقدت في باريس مايو الماضي، كشفت أن مسألة التباين في الأعباء تعد هي المسألة الجوهرية في قلب المفاوضات، وما لم يتم التوصل إلى نوع من التفاهم المشترك أوالتوافق بشأنها، ستزيد من تعقيد المفاوضات.
واختتم محلب كلمته بالتأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك لتعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلاً أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل مع التحديات المناخية، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء.