قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بحث مع وزير التعليم المهني فكرة إنشاء مدرسة للدراسات النووية بالضبعة للعاملين في هذا المجال وتكون تابعة لوزارة التعليم المهني، مشيرًا إلى المحطة النووية المقترحة لتوليد الكهرباء تحتاج إلى 25 ألف فرد في مرحلة الإنشاء، وهو ما يستغرق من 8 إلى 10 سنوات، وهو ما سيوفر مجال عمل هائل في جميع التخصصات.
جاء ذلك في تعليقات للوزير خلال حوار تليفزيوني مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، وفي رده على سؤال حول إذا كانت هناك نية لفتح مدرسة أو معهد فني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي لتخريج فنيين متخصصين مؤهلين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية حاجة السوق المحلية من هذه العمالة الفنية المتخصصة في مجالات جديدة على مصر بالقطاع الخاص في ظل الاستثمارات الهائلة التي سيتم ضخها في قطاع الطاقة على مدى الفترة القادمة دون أي التزام على وزارة الكهرباء بشأن تعيين خريجي هذه المدرسة أو المعهد، أوضح أن هناك وزارة قائمة بذاتها في الحكومة الحالية تختص بالتعليم الفني نظرًا لأهميته ليس فقط في قطاع الكهرباء ولكن في جميع القطاعات.
وشدد «شاكر» على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهتمة بشدة بمجال التدريب، لأنه إما أن يصلح الأداء أو يفسده، مشيرًا إلى أن التعاقد على مشروعات مع شركة سيمنس يشمل قيامها بتدريب 500 مصري في ألمانيا، وستكون مدة التدريب لعدد 300 من المهندسين والفنيين لمدة عام كامل حتى يعود الواحد منهم مؤهلا تماما للعمل في مصر.
وأوضح أنه بالنسبة لمحطات الفحم، سيتم إرسال 200 فرد إلى الدول التي سيتم التعاون معها في هذا المجال مثل الصين أو غيرها، بحيث يعمل المهندس أو الفني في محطة مثيلة لمدة عام هناك، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التوجه هو توفير قاعدة من العمالة عالية المستوى من المهندسين والفنيين في مجال الطاقة الكهربائية في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.
ونوه «شاكر» بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها مراكز تدريب في الوقت الحالي تقوم بتدريب المصريين جنبا إلى جنب مع المهندسين والفنيين من الدول الأفريقية، وقد وصل عدد المتدربين الأفارقة في الفترة الماضية إلى ما يزيد عن 3000 متدرب.