بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، إجراءات عاجلة لتطوير العمل الرقابى لمنظومة تداول وإنتاج وتصنيع المبيدات فى مصر، وتوحيد أجهزتها الرقابية، لتضم وزارت الزراعة والصحة والبيئة، بمشاركة الأجهزة المحلية، وإعداد تعديلات على قانون الزراعة لتحويل لجنة المبيدات إلى الهيئة المصرية لإدارة المبيدات فى مصر، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصدار قرار جمهورى بإنشاء الهيئة وتعديل القانون، وذلك بعد الملف الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر، الأحد، بعنوان «المبيدات.. الموت فى أحشاء المصريين».
قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه تم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لتطوير منظومة العمل الرقابى للمبيدات من خلال إنشاء ما يطلق عليه الهيئة المصرية لإدارة المبيدات فى مصر، تكون على غرار وكالة حماية البيئة الأمريكية ويكون لها نفس الصلاحيات للرقابة على إنتاج وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن المذكرة تشمل إجراء تعديلات على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
وأضاف هلال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن ملامح مهام الهيئة أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنظيم تسجيل واستخدام وتداول وتصنيع المبيدات فى مصر، وتضم الهيئة معامل مرجعية لتحليل المبيدات ومراكز بحثية لتقييم استخدام المبيدات تحت الظروف الحقلية، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى استخدام المبيدات لحماية الصحة العامة والبيئة.