أكد الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع تطوير الري الحقلي لم يعد ترفا، بل صار ضرورة قومية، لترشيد استخدام الموارد المائية المحدودة في ظل تزايد التحديات المائية التى تواجهها مصر مع الزيادة السكانية المضطردة والتغيرات المناخية.
وقال «هلال» في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017/ 2037، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الري والاتحاد الأوروبى، إن «الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ نسبة مياه الرى أكثر من من 70% من إيرادات مصر من المياه مما يجعلها شريك أساسى في الخطة القومية لترشيد والحفاظ على الموارد المائية».
وأضاف «هناك تزايدا مستمرا في الطلب على المياه في حين أن العرض محدود، مما يتطلب تحسين إدارة استخدامها وترشيد الاستهلاك والحد من التلوث والتعديات حتى نتمكن من زيادة الرقعة الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية»، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل مع وزارة الموارد المائية وكافة الوزارات المعنية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية في إطار الاستراتيجيات المتكاملة لتتوافق مع كل مرحلة من المراحل بما يتماشى مع المتطلبات والأهداف المرسومة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلى والدولي.