قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة الحالية تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة ضرورة وضع معايير عامة لمفهوم المشروعات الصغيرة.
وأكدت «عشري» خلال لقاءها مدير إدارة شؤون العمال بمنظمة العمل الدولية، ماريا أندريه، علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، الأحد، بحضور السفير عمرو رمضان رئيس البعثة الدائمة لمصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، احترام مصر لأحكام إتفاقية العمل رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وإتفاقية العمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، موضحة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسجل به ما يقرب من 5 ملايين عامل، كما يوجد أكثر من 75 إتحاد مستقل ونقابة عامة مسجلين ويباشرون نشاطهم النقابى فى مصر، وعلى الرغم هذا العدد من الإتحادات المستقلة إلا أن هناك من يرغب فى التعامل على أنه الممثل الوحيد للعمال دون إعتبار لباقى الإتحادات الأخرى.
من جانبها، أوضحت مدير إدارة شؤون العمال بمنظمة العمل الدولية، ماريا اندريه، عدم وجود إتفاق دولى حول معايير تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإختلاف تعريفها من بلد لآخر، إلا أن المنظمة تضع الموضوع على جدول أعمالها وستعمل على الاستفادة من المناقشات التى تتم فى إطار لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الخروج بتوصية لتحفيز الدول على الإهتمام بتنميتها، بإعتباره هدف قومى يساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة فى مختلف الدول.
وأكدت، ضرورة قيام الحكومات بتوفير الإطار القانونى المناسب لعمل الشركات الصغيرة والالتزام بالمعايير الأساسية للعمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث أن ما يقرب من 90% من العمال في الشركات يعملون في شركات صغيرة.