كشف مسؤول بارز في وزارة المالية، السبت، عن الاتجاه للتحول التدريجي إلى تطبيق موازنة البرامج، بدلاً من موازنة الأجور والسلع والخدمات والاستثمارات، المعمول بها حاليًا، تمهيدًا لتطبيقها بالكامل خلال 5 إلى 7 سنوات.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التحول الى تطبيق موازنة البرامج يهدف إلى التركيزعلى الأهداف قطاعيًا، وتطويرالخدمات والمرافق، مما يسهم في الإنجازسريعًا، خاصة في التعليم والصرف الصحي والبحث العلمي، مضيفًا أن النظام الجديد يهدف إلى علاج للمشكلات الراهنة للموازنة، والظواهرالمؤلمة للمواطن في الخدمات والمرافق والتعليم، وأكد أن بعض الوزارات تعمل بنظام موازنة البرامج منذ فترة، ما يعني أنها مطبقة جزئيًا.
وتعد أزمة عجز الموازنة من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية، لاسيما مع تأثيرها المباشر على أداء النشاط الاقتصادي، في ظل تزايده المستمر، والذي يتزامن مع الارتفاع المستمر في الدين العام الداخلي والخارجي، ما يسهم في تفاقم أزمتي البطالة والتضخم.