قضت المحكمة الدستورية في مدغشقر ببقاء رئيس البلاد، هيري راجاوناريمامبيانينا، في سدة الحكم.
وذكرت تقارير صحفية، السبت، أن قرار المحكمة جاء بعد محاولة البرلمان إقالة الرئيس.
وصوّت البرلمان، في نهاية مايو، في صالح اتهام رئيس البلاد بـ«التقصير»، قائلين إنه انتهك علمانية الدولة بإلقاء خطابات في الكنائس.
واتهم النقاد أيضا الرئيس بعدم الوفاء بتعهداته الاقتصادية في البلاد، حيث يضع البنك الدولي نسبة الفقراء عند 75% من السكان.
وتتسم علاقة الرئيس بالبرلمان بالضعف منذ وقت طويل بعدما فقد الدعم من حزبه.
أصبح راجاوناريمامبيانينا رئيسًا في 2014، وسط آمال بأن يُنهي انتخابه سنوات من عدم الاستقرار السياسي عقب انقلاب 2009.