أعرب المركز المصري للحق في الدواء، استيائه الشديد من تردي الأحوال الصحية و«الانتهاك» المتوالي لمبدأ الحق في الصحة في مصر، والذي اعتبره المركز «يشهد انهيارًا كبيرًا، نتيجة فشل ذريع لإدارة وزير الصحة».
وذكر المركز، في تقرير له الجمعة، أنه يبدي انزعاجه الشديد من تأليب المواطنين وانتقادهم واستيائهم من الحكومة المصرية، بفضل تراجع سياسات وزارة الصحة، والتي قد تنذر بانفجار اجتماعي كبير، ويعرض النظام «لظلم بيّن»، مضيفًا أن آمال وطموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حق المصريين في رعاية صحية يستحقونها «تتعرض لمؤامرة شديدة من قوى الفساد المتربص بوزارة الصحة، حيث يترعرع هذا الفساد للمحافظة على نفوذه وسطوته التي استمدها منذ سنوات».
وانتقد المركز، أوضاع المستشفيات التي أقرب ما تكون إلى «مقالب القمامة»، حيث تنتشر المخلفات البشرية والطبية في كل مكان، ورصد تراجعًا شديدًا في أحوال 644 مستشفى عام، والمئات من الوحدات الصحية بنسبة 11%، حيث أصبح عدد أسرّتها 63 ألف و452 سرير بعدما كانت 797 ألف و654 سرير عام 2012، في وقت زادت فيه أسرّة القطاع الخاص المرتفع من 23 ألف سرير إلى 36 ألف سرير.
وأوضح «الحق في الدواء» أن المستشفيات والمعاهد التعليمية أصبحت بلا أدنى خدمات تقدمها، كما شهدت مستشفيات التأمين الصحي الـ85، تراجعًا شديدًا بسبب ضآلة الميزانيات المخصصة لها، لافتًا إلى أن عهد الوزير عادل العدوي شهد تراجعًا كبيرًا في أداء المستشفيات العامة، بلغ 52% في الحضر، و82% في الريف، بينما يصل النقص في المعدات بها إلى 51% في الحضر و70% في الريف، والأخصائيين بنسبة 36% في الحضر و80% في الريف، في حين يتردد على هذه المستشفيات نحو 54 مليون مواطن عام 2014.
وذكر التقرير أن مصر تشهد تراجعًا سريعًا في عدد أسرّة العناية المركزة في مصر كلها، حيث بلغ عددها أقل من 5675 سرير، ويقل عدد المرضى الداخلين لغرف العناية المركزة في المستشفيات الحكومية تدريجيًا، حيث انخفض من 70 ألف و642 مريض في 2012 إلى 57 ألف و529 مريض في 2014، كما أن عدد المواليد المحتاجين للحضانات عام 2012، بلغ نحو 238 ألف طفل، بينما كل حضّانات الوزارة تستوعب 111 ألف فقط.
وأوضح أن هناك نحو 60% من هذه المستشفيات دون أدوية طوارائ، حيث يشتري المريض كافة الأدوية والمستلزمات من ماله الخاص، منوهًا إلى أن الوزير شكّل لأول مرة لجنة استشارية للدواء، استبعد منها نقابة الصيادلة «بيت الخبرة الأول في الدواء»، وضمت في عضويتها 11عضو، 6 منهم أصحاب مصانع وشركات كبرى، حيث شهدت الشركات الأجنبية «أزهى» عصورها مع تولي «العدوي» مقاليد الوزارة.
وحذر المركز من كارثة يومية يعيشها المواطن في سبيل الحصول على الدواء الموصوف له بسبب توقف بعض خطوط إنتاج الشركات المصرية عن الإنتاج بسبب عدم جدواها الاقتصادية في وقت لا تحرك الوزارة ساكنًا، ورصد حالات وفيات خلال 6 شهور فاقت 50 حالة، بسبب الإهمال وعدم الرقابة في مراكز التخسيس، بينما اعتبر مراكز العلاج بالخلايا الجذعية بمثابة «أوكار للنصب على المواطنين».