وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالسجن 15 عام لضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ بأنه «يحقق العدالة»، واستدركت بالقول «لكن هناك حالات كثيرة مشابهة لم يعاقب مرتكبوها».
ونقلت المنظمة في بيان لها، مساء الجمعة، عن محمد عبدالعزيز، عضو الفريق القانوني الممثل للشهود، قوله إن حكم السجن لمدة 15 عامًا هو أقصى عقوبة يمكن توقيعها في هذه التهمة، ويجوز للمتهم استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، إن الحكم على قاتل «الصباغ» يحقق العدالة، لكن الإدانات السابقة لأفرادالشرطة سقطت في الاستئناف، وإنه لم تتم محاسبة كثير من ضباط الشرطة في وقائع مشابهة، مشيرة إلى أن ملاحقة ضباط الشرطة ذوي الرتب المنخفضة «لا تخلو من الأهمية، لكنها لا تقضي على المشكلة من جذورها».
ولفتت المنظمة إلى أن «عبدالعزيز» وآخرين من المحامين الحقوقيين قد طلبوا من النيابة توجيه الاتهام إلى فردين آخرين من أفراد قوات الأمن، أحدهما برتبة لواء، والآخر مجند، لمساعدتهما في عملية القتل، لكن النيابة امتنعت.
وقال البيان إن النيابة وجهت إلى 16 شخصًا ممن شهدوا واقعة القتل، بينهم زملاء «الصباغ» في الحزب، تهمة «خرق قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، وقد برأت المحكمة الشهود، لكن النيابة استأنفت قرار البراءة في مايو 2015».