رحب مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أحد المدعين بالحق المدنى عن ورثة الشهيدة شيماء الصباغ، بالحكم الصادر الخميس، من محكمة جنايات القاهرة، ضد المتهم الملازم أول ياسين محمد حاتم صلاح الدين، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما.
وأوضح المركز، في بيان، الجمعة، طلب المدعين بالحق المدنى تغيير قيد الوصف إلى قتل عمد مع سبق الإصرار، وإضافة متهمين جدد، هما اللواء ربيع سعد الصاوى والمجند شريف عبداللاه، بتهمة المشاركة بالاتفاق والمساعدة والتحريض، مشيرا إلى رفض المحكمة، للافتا إلى أن الحقانية، بالإضافة إلى باقي المدعين بالحق المدني، سيواصلون طلب التحقيق معهما بالنيابة، لأن النيابة لم توجه لهما تلك التهم أثناء التحقيقات بل اتهمت طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات، بتهمة إخفاء أدلة وإعانة المتهم الملازم أول ياسين صلاح الدين بالفرار، وعقوبتها الحبس، ورغم إحالة النيابة للمتهمان لمحكمة الجنح، إلا أن المحامى العام لنيابة وسط القاهرة رفض مذكرة الإحالة حتى بتلك «الاتهامات الضعيفة»، حسب البيان، وسيواصل محامو المركز مع فريق المدعين بالحق المدنى طلب التحقيق وبيان حقيقة كل من شارك في قتل الشهيدة شيماء الصباغ، معتبرا الحكم بداية حقيقة لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب.
وقال محمد عبدالعزيز، مدير مركز الحقانية، إن الحكم يعتبر أقسى حكم منذ ثورة 25 يناير ضد أحد الضباط في قضايا قتل المتظاهرين، ويعتبر وبداية حقيقة لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وأكد أنه رغم حق المتهم في النقض، إلا أنه من خلال حضوره وطلبات دفاع المتهم ستكون فرصة نقضه ضعيفة، وعلى أي الأحوال نحن في انتظار حيثيات الحكم للحكم بشكل كامل على الخطوات القادمة، معتبرا الحكم انتصارًا لكل القوى المدنية الديمقراطية والحقوقية.