كشف تقرير اللجان الفنية التي شكلها الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بشأن فحص ومراجعة الموقف المالى لمشروع «الهدية الإماراتية»- البالغة مائة ألف رأس من العجول- عن وجود العديد من المخالفات المالية التي شابت أعمال تسليم رؤوس الماشية بالمحافظات المختلفة، وتبديد البعض منها، والاستيلاء على قيمتها، وبيع البعض الآخر بالسوق السوداء بالمخالفة الصريحة لضوابط التوزيع!!
وتعليقا على هذه الواقعة المؤسفة والتى يندى لها الجبين أقول لو كنت وزيرا للزراعة لبادرت- فور وصول المنحة الإماراتية- بتشكيل فريق عمل من العاملين بالوزارة والمشهود لهم بالنزاهة والشفافية للاضطلاع بمهمة متابعة ومراقبة عملية توزيع رؤوس الماشية على كل محافظات مصر في ضوء آلية دقيقة تكفل وصول المنحة لمستحقيها، وكمواطن مصرى أتساءل: ماذا ننتظر من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الشقيقة الراغبة في تقديم منح مماثلة لمصر خلال الشهر الفضيل عندما يطالعون خبر إهدار المنحة الإماراتية على النحو الموضح آنفا؟.. ماذا عن عمليات توزيع المنح الأخرى السابقة لتك المنحة والواردة من المملكة العربية السعودية والسودان؟
لماذا لا تقوم اللجان الفنية التي تم تشكيلها من قبل وزير الزراعة بفحص ومراجعة الموقف المالى لتلك المنح، وإعداد تقرير مفصل بشأنها توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة وجود مخالفات؟ إلى متى سيظل ذوو النفوس الأمارة بالسوء والضمائر الخربة يشغلون مواقع ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالمال العام؟ لماذا استشرى الفساد فينا إلى هذا الحد؟ حد ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتم مكافحته بآليات غير تقليدية تكفل اجتثاث جذوره وتجفيف منابعه!!
مهندس/ هانى أحمد صيام- قطاع البترول