مدير عام «أورانج» في لقاء مع «نتنياهو»: سنواصل الاستثمار في إسرائيل

كتب: الأناضول الجمعة 12-06-2015 15:06

قال ستيفان ريتشارد، مدير عام شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات، إن المؤسسة تعارض مقاطعة إسرائيل، مشددا على عزمها مواصلة العمل فيها.

وأوضح ريتشارد، في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، الجمعة، أنه «آسف بشدة لهذا الجدل وأنه يريد التوضيح تماما بأن (أورانج) كشركة لم تدعم أبدا، ولن تدعم أي نوع من أنواع المقاطعة ضد إسرائيل».

وبحسب البيان الموزع من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن ريتشارد أضاف بالقول: «شرف له أن يحظى بفرصة اللقاء بنتنياهو ومنحه الفرصة لإزالة اللبس الذي نشأ بعد تصريحات سابقة»، في إشارة إلى تصريحات له في العاصمة المصرية القاهرة، أعلن فيها عزم شركته إنهاء تعاقدها مع شركة «بارتنر» الإسرائيلية للاتصالات الخلوية.

وتابع ريتشارد مؤكدا أنهم «يستثمرون في الاتصالات لربط الناس، وبالتأكيد فإنهم لن يشاركوا في أي نوع من المقاطعة»، مشددا على أنهم «سيعززون ويحافظون على الاستثمار هنا (يقصد إسرائيل)».

من جهته قال نتنياهو موجها كلامه لريتشارد إنه «ليس سرا أن التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، نُظر إليها على نطاق واسع على أنها هجوم على إسرائيل، ولذا فإن زيارته هنا هي فرصة لوضع الأمور في نصابها».

وأضاف بحسب البيان أن«إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يضمن الحقوق المدنية الكاملة».

كما أشار إلى أنهم «يسعون إلى سلام حقيقي وآمن مع جيرانهم الفلسطينيين، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة، ولن يتحقق ذلك من خلال المقاطعة، والتهديد بها».

وطلبت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الخميس، من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، طرد مدير عام شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات، ستيفان ريتشارد، من منصبه، بعد إعلان الأخير عن نيته في وقف نشاط الشركة في إسرائيل، كما طالبت يهود فرنسا والعالم، بمقاطعة الشركة، إذا لم يتراجع ستيفان ريتشارد عن تصريحاته، بوقف التعاقد مع شركة إسرائيلية.

وأرسلت إسرائيل احتجاجًا رسميًا، للرئيس الفرنسي، ولوزارتي الخارجية والاقتصاد الفرنسيتين، على إعلان مدير عام شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات، اعتزامه وقف نشاطات شركته في إسرائيل، عقب دعوات وجّهت لشركته وللحكومة الفرنسية التي تمتلك ربع أسهم شركة «أورانج»، من قبل منظمات فرنسية لحقوق الإنسان، لوقف الاتفاق مع شركة «بارنتر» الإسرائيلية، على خلفية استمرار إسرائيل بنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية.