يستقبل ميناء الإسكندرية الأسبوع الجاري الدفعة الثانية من عربات السكة الحديد التي يتم تصنيعها في الصين، والبالغ عددها 15 عربة، وبذلك يصل إجمالى العربات التي وصلت إلى 20 عربة من إجمالى 212، وسيتم نقل العربات إلى مصانع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال التصميمات النهائية.
وقال المهندس هانى ضاحي وزير النقل لـ «المصري اليوم»، أنه تم عقد أول اجتماع ضم وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة السكة الحديد، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، الذي أمر بالإنتهاء من تطوير جميع عربات السكة الحديد خلال عام.
وأضاف، أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع مع مصانع «سيماف ، وقادر ، والإلكترونيات»، وهي المصانع التي تعمل في مجال السكك الحديدية، في وضع برنامج زمني لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالنهوض بالخدمة بقطاع السكك الحديدية، حيث تم تحديد نطاق العمل المطلوب لرفع كفاءة أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة وتحسين نظم الحماية والتشغيل بشبكة خطوط السكك الحديدية.
وقال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه عقد أمس الخميس، مع رؤساء مجالس إدارات مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، ومصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربى ، وقيادات قطاع الصيانة والدعم الفني الإجراءات العاجلة لعمرة وإعادة تأهيل جميع الجرارات المعطلة بالهيئة القومية للسكك الحديدية بطرازاتها المختلفة والبالغ عددها 223 جرار، والتي تبدأ المرحلة الأولى منها بعدد 109 جرار، وتوفير قطع الغيار اللازمة لإجراء العَمرة اللازمة وإعادة تأهيلها.
من ناحية أخرى قال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم مراجعة كافة العربات المخزنة والمتوقفة والُشرك، سواء بضائع أو ركاب، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتخزين وإخلاء المحطات والسكك ومراجعة مايتم من إجراءات تصريف الخردة، ورفع كفاءة السكك والأحواش والمزلقانات، ومتابعة إغلاق المعابر الغير قانونية، ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.
وأضاف، أنه أصدر تعليماته بالمرورالمفاجئ على جميع المحطات والورش والأحواش والسكك، وعقد اجتماع يومي يحضره جميع رؤساء الإدارات المركزية برئاسة الهيئة، والقطاعات المختلفة وبصفة عاجلة، لمتابعة ما يتم تنفيذه، بالإضافة إلى عقد اجتماع أسبوعي مع رؤساء الإدارات المركزية برئاسة الهيئة والقطاعات المختلفة، لمتابعة ماتم تنفيذه من تكليفات وضرورة تقديم تقرير تفصيلي عن ماتم من أعمال خلال أسبوع بمعرفة النواب .