يبحث المهندس إبراهيم محلب، حل أزمة بدل موظفي هيئة قصور الثقافة، البالغ عددهم 24 الف موظفا، من خلال لجنة قام بتشكيلها، برئاسة المستشار السيد الطحان، وبمشاركة ممثل من وزارتى الثقافة والمالية، بالاضافة إلى المستشارين القانونيين، لبحث قانونية صرف بدل للموظفين، بعد حصول 4000 موظف منهم على «صيغ من لجنة فض المنازعات» بأحقية صرفهم، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الغضب من باقي العاملين للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية.
كان الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، قد رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب، يطلب منه التدخل في حل أزمة موظفي هيئة قصور الثقافة، والتى بدأت منذ عام 2011، عندما صدرت توصيات من لجان فض المنازعات لـ 4 آلاف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50%، وبعد تواصل الهيئة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أعطى موافقة مبدئية لهذا الأمر، وبناء عليه توجه موظفو الهيئة إلى لجان فض المنازعات للحصول على التوصيات المسجلة بصيغ واجبة النفاذ، إلا أن وزارة المالية أرسلت خطاب يطلب وقف الإجراء وعدم موافقة ممثل الهيئة على ذلك فتوقفت الهيئة عن الموافقة على إصدار تلك الصيغ، ثم توقف الأمر تماما في ظل حصول العاملين على نسبة الـ200% حوافز وإثابة.
ومن جانبه قال الكاتب المسرحى محمد ناصف عبدالحافظ، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن اللجنة المشكلة لرئاسة الوزراء، ستعمل على حل أزمة الموظفين، وإيجاد حل قانونى نهائي، لتنفيذ صيغ لجان فض المنازعات واجبة النفاذ لأنها بمثابة أحكام قضائية يجب تنفيذها، لذا يجب على الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بها.
وأضاف: «وزارة المالية طلبت من الهيئة تقدير تكلفة تنفيذ صيغ لجان فض المنازعات، وأرسلت المبلع المقرر لصرف قيمتها، وهو ما أوجد مشكلة جديدة، بسبب باقي العاملين، حيث يبلغ عدد موظفي الهيئة 24 الف موظف، طالبوا بالحصول على البدل، بالمساواة مع زملائهم، وهو ما اوجب رفع مذكرة لوزير الثقافة، حيث قام برفعها إلى رئاسة الوزراء، والذي قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، موقف الذين حصلوا على توصيات وموقف الذين لم يحصلوا على توصيات. وسوف تبدأ اللجنة أولى جلساتها لدراسة الموقف يوم الاثنين المقبل».