تسعى الحكومة البريطانية إلى إصدار قانون أمني جديد، يعطي صلاحيات أوسع للشرطة وقوات الأمن، بهدف تمكينهم من تقديم أفضل مساعدة بشأن منع التهديدات الإرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية «تيريزا ماي»، في كلمتها، أمام مجلس العموم، الخميس، إن القانون سيمنح الشرطة وقوات الأمن صلاحيات، لمتابعة الاتصالات والتحركات الإلكترونية للمشبوهين، لافتةً أنها ستقدم للرأي العام التفاصيل الكاملة لمشروع القانون، الخريف المقبل.
وسبق أن كلّفت الحكومة البريطانية «ديفيد أندرسون» المراقب بشأن قوانين الإرهاب، بإجراء دراسة على القانون الحالي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مسودة حول ماهية المعلومات التي يجب على الشرطة جمعها بشأن الإرهابيين والمجرمين.
لجدير بالذكر أن أندرسون أوضح مؤخرًا أن المملكة المتحدة تحتاج إلى قانون جديد وموسع بشأن مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرًا أنه أعد دراسة من 300 صفحة حول «قانون الصلاحيات وإخفاء المعلومات» التي أصدرته الحكومة البريطانية العام المنصرم، واصفًا القانون بالـ«مفكك».