أكد الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة، برئاسة المستشار السيد الطحان، لدراسة بدل طبيعة العمل وآليات صرفه للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، موضحا أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها، الاثنين المقبل، بعضوية ممثلين من وزارتي الثقافة والمالية، ومستشارين قانونيين.
وقال محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن هذا القرار صدر عقب مذكرة رفعها وزير الثقافة لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن تفاصيل الملف تعود لعام 2011، عندما صدرت توصيات من لجان فض المنازعات لما يقرب من 4 آلاف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50%، وبعد تواصل الهيئة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أصدر موافقة مبدئية لهذا الأمر، وبناء عليه توجه موظفو الهيئة إلى لجان فض المنازعات للحصول على التوصيات المسجلة بصيغ واجبة النفاذ.
وأضاف «ناصف»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن وزارة المالية طالبت بوقف الإجراء فتوقفت الهيئة عن الموافقة على إصدار تلك الصيغ، ثم توقف الأمر تماما في ظل حصول العاملين على نسبة الـ200% حوافز وإثابة، وعاودت الهيئة مخاطبة وزارة المالية لتنفيذ صيغ لجان فض المنازعات واجبة النفاذ، لأنها بمثابة أحكام قضائية يجب تنفيذها، وطلبت المالية من الهيئة تكلفة ذلك عدة مرات لعلمها أن تلك التوصيات بمثابة أحكام واجبة النفاذ، وفي النهاية أرسلت المبلغ المقرر لصرف الصيغ واجبة النفاذ، مطالبة الهيئة بتنفيذ تلك التوصيات في خطابها.
وتابع «ناصف»: «بعد استشارة المستشار القانوني لم يمانع من الصرف، وأقر بتنفيذ تلك التوصيات التي حصل عليها العاملون لأنها واجبة النفاذ، وعدم تنفيذها يعرض الهيئة للجنح المباشرة لعدم تنفيذ الأحكام، وفي ذلك الوقت بدأ العاملون في الهيئة التساؤل عن موقفهم هم أيضا، وبدأ غضبهم لأنهم لم يحصلوا على البدل مثل باقي زملائهم، وتقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للهيئة والوزير».
وأردف أنه «بناء على ذلك تقدمت الهيئة بمذكرة للوزير تم رفعها لرئيس الوزراء، الذي قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، موقف الذين حصلوا على توصيات وموقف الذين لم يحصلوا على توصيات، وسوف تبدأ اللجنة أولى جلساتها لدراسة الموقف، الإثنين المقبل».