اختتم الرئيس السيسى عامه الأول فى الحكم بإنجاز عظيم أكمل به الدائرة الحرجة للعلاقات الخارجية الممتدة عبر أفريقيا والشرق الأوسط، ثم آسيا وأمريكا، وانتهاء بأوروبا، من خلال إعادة تأسيس علاقات طيبة مع ألمانيا بوصفها أهم دولة فى الاتحاد الأوروبى والأكثر تأثيراً من حيث الثقل الاقتصادى والسياسى، بعد سنوات اهتزت فيها العلاقة بسبب ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية إما أثناء وجودهم فى الحكم أو حتى بعد سقوطهم.
وربما كان أفضل ما أعلنه الرئيس فى زيارته الأخيرة لألمانيا هو عزم الحكومة على إنشاء وزارة للمصريين بالخارج، وهو الأمر الذى طالما طالبنا به نحن المصريين فى الداخل، ليس فقط لرعاية شؤون ومصالح إخوتنا الذين يعملون أو حتى يقيمون فى دول أخرى، والذين لم يمنعهم الانفصال المكانى عن الوطن عن إعلان حبهم وتأييدهم له بشكل عملى ومشرف فى كل مناسبة ممكنة، ولكن أيضاً للاستفادة من وجودهم وقدرتهم على التأثير كسفراء غير رسميين عن الشعب المصرى فى هذه الدول، فى إطار الدبلوماسية الشعبية التى ازدادت الحاجة لها فى السنتين الأخيرتين لمواجهة الآلة الترويجية الكاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر.
فبالرغم من المجهود الجبار المبذول فى إطار الدبلوماسية الشعبية من جانب قوى المجتمع المدنى ورجال الأعمال والسياسيين المستقلين، خلال الفترة الماضية، سواء من مصريين فى الداخل أو الخارج، مازالت هذه المجهودات تفتقر إلى المايسترو الذى يقوم بتنسيقها وإدارتها لتتحرك معاً كقوة مؤثرة موحدة الاتجاه، كما أن مشاركة المقيمين فى الخارج فى تلك المجهودات كانت تقتصر- فى معظمها- على الجيل الأول، ونادراً ما كان يشارك فيها أبناء الجيل الثانى الذين ولدوا فى هذه البلاد ويستطيعون أن يؤثروا بقوة على الرأى العام هناك بشأن مصر من خلال تعاملاتهم اليومية العادية. وهو ما نظن أن الوزارة الجديدة تستطيع تنظيمه بشكل احترافى، وبما يخفف أيضاً العبء عن وزارة الخارجية المصرية لتركز فقط على تطوير القنوات الدبلوماسية الرسمية.
وهنا يأتى السؤال الأصعب عن ماهية الشخص المناسب لتولى قيادة وزارة بهذه الأهمية فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، حيث يجب أن يكون شخصا له خبرة بالعمل الدبلوماسى على المستويين الرسمى والشعبى، وله تأثير وسمعة حسنة دولياً تمكنه من التواصل وكسب ثقة الجاليات المصرية خصوصاً فى الدول المهمة بالنسبة لمصر، وفى رأيى المتواضع فإن أفضل من يمكنه أن يتولى هذا المنصب وتتوفر فيه تلك الصفات وأكثر هو السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، فقد كان لى شرف التعامل معه كرئيس لوفد الدبلوماسية الشعبية الذى انضممت له قبيل زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، وقبلها فى فعاليات الوفد الحقوقى الذى رافق الوفد الرسمى فى المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر فى حقوق الإنسان فى جنيف، وشهدت بنفسى حجم التأثير الذى يحظى به على مستوى دوائر صناعة القرار هناك أو حتى على المستوى الشعبى، فبالرغم من أنه ترك منصبه الرسمى طوعاً منذ بضع سنوات، إلا أنه لم يتوقف عن ممارسة عمله واستغلال علاقاته الخارجية الواسعة لصالح مصر خصوصاً فى أوروبا، نقطة قوته الأكبر.
أما عن التوقيت المناسب لبدء الوزارة الجديدة عملها، فيجب أن يتم قبل بدء أعمال البرلمان الجديد الذى تم تخصيص بعض مقاعده للمصريين بالخارج، بحيث يمكن التنسيق معهم والاستفادة من وجودهم فى كيان مؤثر فى عملية صناعة القرار كالبرلمان، إما فيما يتعلق بالتشريعات الداخلية ونقل الخبرة أو فيما يتعلق بأنشطة تمثيل مصر دولياً كبرلمانيين.