وقع حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، قانوناً جديداً يقضي بتخصيص 310 ملايين دولار إضافية لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك ويشدد العقوبات على تجارة البشر، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ويتيح قانون «اتش بي 11» التعاقد مع قوات جديدة لمراقبة الحدود ويعطي أيضا لوزارة الأمن العام في تكساس الحق في التعاقد مع قدامى العسكريين.
وينص القانون الذي تم إقراره الثلاثاء أيضا على استمرار عمليات الحرس الوطني في المناطق الحدودية حتى يتم التعاقد مع نحو 250 عنصرا وتدريبهم ليتمركزوا هناك بشكل دائم.
ويشدد العقوبات ذات الصلة بالاتجار بالبشر وينص على تشكيل وحدة لمواجهة الاتجار الجنسي بالقصر.
وعقد أبوت، الذي يولي الأمن الحدودي أولوية خاصة، خلال ولايته حفلا من أجل توقيع القانون، ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام «الخطة المتكاملة الأكبر لأي ولاية في مجال الأمن الحدودي».
وقال الحاكم:«نتخذ هذه الإجراءات لأن الأمن الحدودي تحول إلى تحدي حقيقي للمواطنين في هذه الولاية، ليس فقط في المنطقة الحدودية وإنما أيضا للسكان في كل تكساس».
ويعد القانون الجديد جزءاً من حزمة تدابير كبرى مخصصة لتحسين الأمن الحدودي بميزانية تبلغ 800 مليون دولار.