رفضت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان ما ورد في التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل استعداء بعض الدول سياسيًا عليها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، إنها طالعت باستياء شديد البيان الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش يوم 8 يونيو الجاري، والذي أصدرته بالتزامن مع مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف «الهنيدي» في بيان الخميس، أن اللجنة لاحظت أن تقرير «رايتس ووتش» يتضمن تحريفًا متعمدًا لوقائع، واستخدامًا لمصطلحات توحي بوجود وضع قانوني وسياسي مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلًا عن محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تستنكر استناد البيان إلى معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل دعمها الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعًا دون تفرقة، ولا تجد اللجنة المبرر لذلك إلا محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أي خطوة نحو تقدمها، والتفرغ للتحريض ضد مصر.
وأكد الهنيدي أن اللجنة الوطنية تأسف أن يُـساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب والمنهج الذي يفتقر إلى أي مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية، وأن إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت إنما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويترتب عليه التحريض على العنف بصورة غير مشروعة.
كانت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان قد اجتمعت الأربعاء قررت فيه التنسيق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير حكومي للرد على تقرير المنظمة.
وقالت مصادر باللجنة إن المستشار إبراهيم الهنيدي يعكف على كتابة تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مقرر عرضه على الحكومة الخميس، وشارك في الاجتماع ممثلون عن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات السيادية، وقررت اللجنة تفنيد تقرير المنظمة وإعداد رد رسمي من الدولة المصرية.