أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش قبل أيام عن مصر يتضمن تحريفا متعمدا للواقع.
وأشارت اللجنة- في بيان لها تم توزيعه الخميس- إلى أن التقرير يتضمن كذلك استخداما لمصطلحات توحي بوجود وضع قانوني وسياسي مخالف للحقيقة وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلا عن محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأعربت اللجنة عن استيائها الشديد من التقرير واستنكارها بشدة من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل واستعداء بعض الدول سياسيا عليها.
واستنكرت اللجنة، بحسب البيان، استناد التقرير إلى معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة ومحاولة الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل ودعمها الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعا دون تفرقة وأن اللجنة لا تجد المبرر لذلك إلا في محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها وتعطيل أي خطوة نحو تقدمها.
كما أعربت اللجنة عن أسفها من أن يساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب والمنهج الذي يفتقر إلى أي مهنية أو مصداقية بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية وأن إطلاق مثل هذه التقارير في هذا التوقيت إنما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويترتب عليه التحريض على العنف.