عقدت ورشة العمل الدولية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونسكو تحت عنوان «سياسات القبول في التعليم العالي- نحو نظام أمثل للقبول في مصر» جلساتها، الأربعاء، برئاسة الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية.
وبدأت الجلسة الثانية بعرض الدكتور رومان لوكاس شيتير، رئيس هيئة التبادل العلمي الألماني، الذي قال إن ألمانيا حريصة على التنوع في المؤسسات التعليمية ما بين جامعات تقليدية تضم تخصصات مختلفة لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات، مشيرا إلى أن «الطالب يقضي 12 عاما في التعليم قبل الجامعي، نحرص خلالها على تأهيله في العلوم التطبيقية والنظرية والموسيقى والفن، أما فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة فهناك ثلاثة نظم متبعة: الأول هو التعليم الحر ويتيح للطالب استكمال دراسته الجامعية دون التقيد بأي شروط لدخول الجامعة، والثاني يضع قيودا عامة تطبق على الدولة ويشترط حصول الطالب على درجات عالية، أما النظام الثالث فيترك للجامعات وضع الشروط التي تراها لمن يدرس بها».
وأضاف «كما تقوم الجامعات الألمانية بإعادة تقييم للطلاب الأجانب، وقد يتطلب الأمر إمضاءهم سنة تحضيرية قبل الالتحاق بالجامعة، وتملك ألمانيا نظاما خاصا للقبول حيث يتم تخصيص 20% من مقاعد الجامعة لمن يختارهم مكتب القبول طبقا لأعلى الدرجات وإدراج 20% التاليين في التقييم على قائمة الانتظار وباقى الـ60% من المتقدمين الأقل في الدرجات عليهم التقدم لجامعة أخرى، وعلى الطالب اجتياز اختبارات القبول بالجامعة المتقدم لها واستيفاء الشروط المطلوبة».
من جانبه استعرض الدكتور باولو اسبيلير، الأمين العام لمنظمة الأبيرو أمريكان استيتس في ساوباولو بالبرازيل، تجربة البرازيل في النهوض بالنظام التعليمي، مؤكدا أنها تنفرد بنظام يسمح لأي طالب بالعودة للالتحاق بالجامعة في أي سن وأي وقت باجتياز اختبارات القبول، مشيراً إلى أن البرازيل لديها 7 ملايين طالب بالتعليم العالي حوالي 20% ملتحقون بالجامعات العامة وهي جامعات بحثية، و80% بالجامعات الخاصة؛ لذا هناك برنامجان لمساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم الخاص أحدهما برنامج للقروض والآخر للمنح. مؤكدا زيادة الاستثمار في التعليم العالي مع الحفاظ على الجودة، وتنوع أساليب التمويل.
وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، أن كل التجارب التي تم استعراضها ثرية، مشيرًا إلى اختلاف المعايير بها عن النظام التعليمي المصري، إلا أنها تتفق على عدم الاقتصار على معيار درجات الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعات، وإضافة اختبارات القدرات للقبول بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك الاهتمام بمسارات التعليم الأخرى كالتعليم الفني.