قال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، والخبراء من الدول الثلاث بالقاهرة في 15 يونيو الحالي ولمدة 3 أيام، لاستعراض العرض الفني المشترك بين المكتبين الاستشاريين، بشأن سد النهضة لاعتماده ليبدأ في الأسبوع التالي توقيع العقد.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ذلك يأتي تطبيقا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم، للتعاقد مع المكتب الاستشاري في رحلة تمتد من 8 إلى 10 أشهر في إجراء دراسته، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر ترعى مشروع الخط الملاحي ببحيرة فيكتوريا –الإسكندرية، موضحا تكليف وزارة الري لعمل دراسات الجدوى، وتمت على مدار عام، وتم تسلم التقرير النهائي منذ عدة أيام وستعرض على القمة الإفريقية المقرر عقدها في جنوب إفرىقيا.
وأوضح الوزير أنه بمجرد الاعتماد سننتقل لمرحلة دراسة الجدوى، وهي مرحلة متقدمة تشمل كل التفاصيل الفنية لمشروع الممر الملاحي، ومن المتوقع أن تتكلف الدراسة نحو 10 ملايين دولار، مؤكدا أن بعض الجهات المانحة أبدت استعدادها لتمويل الدراسة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسات عاما ونصف العام.
وأضاف أنه بالنسبة لمشروع الممر الملاحي، فإن غالبية دول النيل ليس لها منافذ على البحر، ما يشجع النقل النهري ويصبح المجرى الملاحي للنهر ملائما ومناسبا، وسيكون مكسبا لجميع دول حوض النيل من دمياط شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا، وسيتم التغلب على السدود المقامة على المجرى بحيث يجري استغلال الطرق البرية في بعض المناطق، مشيرا إلى أن المشروع طموح وتكلفته تصل إلى 10 مليارات دولار.
وقال الوزير إن دول حوض النيل تعاني في بعض الأحيان من انخفاض معدل الأمطار أو حدوث خلل في مواعيدها، ما يؤدي إلى خلل في مواعيد الزراعة، وبالتالي لابد من تدبير نظم ري حديثة لتعويض أي خلل في سقوط الأمطار، موضحا أن مصر لديها خبرة في المجال، ويمكن أن تدعم مصر الدول، مؤكدا أن تنفيذ المجرى في هذه الدول سيحقق المنفعة للجميع.