قل هاتوا برهانكم، سألت رئيس الوزراء سؤالاً عليه شهود من كتاب «المصرى اليوم»: كم عدد المسجونين فى سجون الداخلية؟
كنا فى نادى «المقاولون العرب»، وبعد إلحاح من جانبى، قال محلب: ابتداءً، ليكن معلوماً، نحن نراجع ملفات المسجونين جميعاً، ونفرج عمن لم تثبت عليه تهمة، أما من كان مداناً، فهذا أمره للقضاء، ولا نتدخل فى أعمال القضاء. لكن محلب تحفظ على أعداد المسجونين المطلوقة فى الفضاء الإلكترونى، يزيدها البعض من كتاب الإخوان إلى رقم 41 ألفاً، ويتواضع البعض إلى رقم 13 ألف مسجون. قال محلب بعد ضغوط: أقل من 8 آلاف مسجون بالقانون، بأمر النيابة والقضاء، ليس لدينا معتقلون كما يُشاع ويُقال.
بالفعل أفرج النائب العام هذا الأسبوع عن الدفعة الثانية من المحبوسين، 122 متهماً لعدم توافر الأدلة، كان تم الإفراج عن 450 متهماً تم الإفراج عنهم قبلاً، وفى انتظار رقم دقيق من وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، وأسأله بإصرار مجدداً: كم عدد المسجونين فى مصر؟.. وتفريدة السجون المصرية؟.. كم مسجون جنائى إخوان؟.. وكم مسجون جنائى مش إخوان؟.. وهل الرقم الذى قال به رئيس الوزراء دقيق وصحيح، ولماذا لا يرد بالأرقام على أرقام المنظمات الحقوقية؟.. بعض هذه المنظمات ترفع الرقم إلى 41 ألف سجين، وإذا دققت معهم الرقم، يقال لك تهرباً: نقصد 41 ألف مروا بالسجون خلال العامين الأخيرين، ولكن كم عدد المسجونين فى السجون، لا تمسك رقماً صحيحاً، ولا تظهر تفريدة فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
عندما يسجل تقرير المجلس القومى ازدحاماً يصل إلى حد الاختناق فى السجون المصرية، يقيناً هذا يؤشر على زيادة الأعداد على نحو لا تستوعبه السجون القديمة، وعندما تخطط وزارة الداخلية لبناء سجون جديدة فى النهضة والسلام والصالحية و15 مايو، هذا يؤكد على الزيادة المطردة فى أعداد المسجونين، ناهيك عن رغبة فى تخفيف الزحام فى السجون القائمة، وتحسين أجوائها الخانقة تلبية لمطالبات المنظمات الحقوقية.
على قدر فهمى أن مصلحة السجون جهة تنفيذ أحكام القضاء، لا تسجن من تلقاء نفسها، ووزارة الداخلية جهة ضبط وإحضار، وليست منصة لإصدار أحكام بالسجن، هى تنفذ الأحكام، ماذا يضير وزارة الداخلية فى إعلان رقم صحيح، بالاسم، والجريمة، والعقوبة، أليست جهة تنفيذ الأحكام؟
وماذا يضير الدولة المصرية من إعلان الرقم الدقيق؟.. ما ضر حكومة محلب أن تعلن، تخزق العيون برقم معلوم.. أليست أحكام القضاء؟.. وما ضر رئاسة الجمهورية فى إطار من الشفافية أن تعلن من جانبها الرقم فى الحديث الشهرى المقبل للسيد الرئيس، صحيح هناك جهات تنفيذية يمكنها أن تعلن الرقم، ولكن هذا الرقم بالتحديد يخص رئاسة الجمهورية، لأنه يمس صورتها محلياً وعالمياً.
لماذا تتخفى الدولة المصرية من إعلان عدد المسجونين؟.. لماذا لا يصرح الرئيس بالرقم بجرأة وشجاعة وفى وجه العالم، ويدعو المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً إلى تحقيق وتدقيق هذا الرقم، ويقطع الطريق على الصائدين فى الماء العكر، المراوغة الحكومية فى إعلان الرقم تعطى الفرصة سانحة لافتكاس أرقام، وكل منظمة برقم، وكل من فى قلبه مرض يزود، ألا أونا، ألا دوى، ألا ترى.. مين يزود؟!