التقي صباح الأربعاء وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، لمناقشة الرد الرسمى المصرى على ما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لإصدار رد رسمى من الدولة المصرية تجاه التقرير.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت الغرب بالتغاضي عنما سمته «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، بحسب قولها، بمناسبة مرور عام على وصول عبدالفتاح السيسي للحكم.