كشف تقرير قضائي، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تورط زاهي حواس، في قضية فساد مالي بـ30 مليون يورو، وذكر أن منصبه السياسي أنقذه من المساءلة.
وأوضح التقرير أنه تم إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشؤون الآثار وإسبانيا، بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، وبموجبه وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من أسبانيا، وأحالت النيابة الإدارية، 3 مسؤولين بالمجلس الأعلى للأثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وذكر تقرير الاتهام، الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مديرا وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وأثبات القرض الأسباني، يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للأثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شؤون العاملين بالمجلس الأعلي للآثارسابقا، وحاليا مدير شؤون العاملين المركزية، تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لأنهاء الإجراءات الجمركية وإستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض، بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية، أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي للآثار، لم يراعي الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لأستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الآثرية والواردة من أسبانيا لعدد 30 حاوية، بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين، ما حال دون إستخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.
وبدأت وقائع القضية، ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بشأن عدم اتخاذ المسؤولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، ووردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشؤون الآثار وأسبانيا.
وبسؤال ماجدة ألفي إسحق عبدالنور، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لافتة إلى أن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين، ما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، اًو بالمخالفة للتعليمات، وتراخي مدير شؤون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني، وعدم قيام الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
وأكدت النيابة الإدارية، وجود مسؤولية تقع على عائق الدكتور زاهي عباس عبدالوهاب حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار سابقا، بالتوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الاسبانية، دون عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة، رقم 47/72، والمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات.