أدان المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ممارسات منظمة «هيومان رايتس ووتش»، التي تسيء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية في إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذو طابع سياسي، تساهم من خلالها في دعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون.
وأوضح المركز، أن التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» مؤخراً يعتمد على معلومات مغلوطة دون أي تدقيق، كما أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من ٣٠٠٠ جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في كافة ربوع مصر، وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلاً من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت «هيومان رايتس ووتش»، إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون.
وقالت داليا زيادة، مديرة المركز في بيان، عصر الثلاثاء، إن «هيومان رايتس ووتش»، لجأت لدعم تلك الأكاذيب من خلال بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كـ «تنظيم إرهابي دولي»، بأن في مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة في مصر حالياً.
وأوضحت «زيادة»، أن مصر أنهت العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالي فإن القانون يمنع الإعتقال التعسفي ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كافة المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته.
وأضافت، نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والإطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز 7 آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين أفراد شرطة ومسؤولين دولة سابقين، بما يثبت أن سيادة القانون هي العنصر الوحيد الذي يتم الاحتكام له في سجن أو الحكم على أي مواطن.
ودعت «زيادة»، المجتمع الدولي للتصدي لهذه الممارسات من قبل منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما هي في الواقع تستغل حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية، مضيفة، نثمن جهود الدولة المصرية في إعلاء سيادة القانون ومحاسبة الإرهابيين عبر النظام القضائي المستقل، وندعو المجتمع الدولي لدعم مصر وغيرها من الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب.