قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكام «غيابية» بالسجن وذلك إلى جلسة 26 يوليو المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار اثنين من شهود الإثبات نظرا لتغيبهما عن الحضور دون إذن من المحكمة على الرغم من سابقة إعلانهما بالحضور لسماع أقوالهما.
واصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، حيث استمعت إلى أحد ضباط قطاع الأمن الوطني، وضابط آخر بمباحث قسم شرطة قصر النيل، واللذين قررا في شهادتيهما بعدم تذكرهما لأحداث القضية نظرا لمرور قرابة 4 سنوات على أحداثها.
من جانبه، دفع محامو المتهمين بعدم جدية تحريات أجهزة الأمن في القضية والتي نسبت إلى المتهمين ارتكابهم لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا، وطالبوا بعدم التعويل عليها كدليل إدانة قبل المتهمين.
وقالوا بشيوع الاتهام وتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء صلة المتهمين بالوقائع موضوع القضية.