قال هاني سري الدين، مستشار هيئة قناة السويس، إن كل ما قدمته الهيئة تحت تصرف لجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع الثلاثاء لمراجعة القانون مع اللجنة بصورة نهائية.
وأضاف «سري الدين»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه «لم تتم أي تعديلات جوهرية على نصوص القانون الذي تمت مناقشته، وإنما هي مجرد تعديلات للتيسير، باعتباره أحد قوانين الاستثمار المهمة التي تحتاجها مصر خلال المرحلة الحالية، وتفعيل فكرة الشباك الواحد، ومنح مزايا غير ضريبية للمستثمر».
وتابع أن القانون منح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس وأن أي تعامل مع الأراضي سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، وأن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي، وستحسمها موافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.
وأوضح أن الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون وعرضتها على اللجنة، حيث من المقرر أن يعرض القانون على أول اجتماع لـ«الإصلاح التشريعي» لإبداء الرأي ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.