التقى الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم لمناقشة سبل دعم التعاون المختلفة في المرحلة القادمة.
وأكد «الرافعي» أن البنك الدولي له دور أساسي في تقديم الدعم في جميع المجالات وخاصة التعليم، وذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية في كل القطاعات من تدريب وتأهيل، وصيانة المدارس وتحسين المنشآت.
وأشار «الرافعي» إلى أنه يتم العمل بالمرحلة التأسيسية 2017/2014 في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2030/2014، ويتم فيها الاهتمام بالبنية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن لدينا برنامجًا كاملا عن التطوير، وتصورًا لتطوير أساليب الامتحانات ودراسة نسبة مهارات التفكير وطرق البحث في الامتحانات، لافتًا إلى أن هذا التطوير يرتبط بإدخال البنية التكنولوجية في المدارس.
واستعرض «الرافعي» خطط الوزارة في المرحلة القادمة والتى تقوم على التركيز على تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية والانتقال من مرحلة الحفظ والتلقين إلى البحث والابتكار والإبداع، والبدء في المشروع القومى لصيانة المدارس صيانة كاملة، بجانب تحسين القراءة والكتابة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسى خلال 8 شهور، والتي بدأ الاختبار التشخيصي، ويتم حاليا تدريب المعلمين على البرنامج العلاجى للقراءة والكتابة، بالإضافة إلى مشروع تدريب 10 آلاف من المعلمين على بناء المعرفة والمهارات بالتعاون مع المجلس التخصصي والاستشاري للتعليم والبحث العلمي بالرئاسة.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي، أن البنك الدولي يهتم بجودة التعليم في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي لعمل شراكة لتحسين مستوى التعليم في المنطقة العربية، لافتا إلى رغبتهم في مساهمة الوزارة لمساعدتهم في تحديد الاحتياجات التي تتطلبها المنطقة، من خلال تنظيم مؤتمر على مستوى وزراء التعليم العرب، نظرًا للدور البارز الذي يمكن أن تساهم به مصر في تطوير التعليم في الدول العربية بما تمتلكه من خبرات متميزة.
وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البنك الدولي والوزارة لدعم العملية التعليمية في إنشاء فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال، وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات محددة، والتوسع في بناء مدارس stem للمتفوقين بواقع مدرسة في كل محافظة، وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لها، ومدارس التعليم المجتمعي، وتدريب مديري المدارس، ودعم وتطوير المناهج.
ورحب نائب رئيس البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق الدعم المادى الذي يساعد على النهوض بالعملية التعليمية، واقترح بتشكيل مجموعة من الخبراء لتحديد برنامج للمجالات التي يتم فيها الدعم.