قرر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إتخاذ إجراءات وقائية لتطبيق نظام التقييم البيئي الإستراتيجي وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات وتنميتها وتحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب .
وأشار، خلال زيارته، الإثنين، لمدينة الإسماعيلية للإحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار «سبعة مليارات حلم على كوكب الأرض» بهيئة قناة السويس، إلى أن المشروع يعد حلم 90 مليون مصري، حيث تم الاحتفال بهيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية كبري للمصريين باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبري التي يوليها الرئيس إهتماما خاصا .
وقال الوزير، خلال الكلمة التي ألقاها، بأن الإجراءات تتفق مع القانون المصري وتتفق مع كافة الاتفاقيات الدولية منذ بدء طرح فكرة مشروع حفر قناة السويس الجديدة من دراسات تقيمية للأثر البيئي بشكل أكثر تشددا عبر عده دراسات وتشكيل لجنة تعمل بالتعاون مع هيئة قناة السويس بشكل دوري والحصول على بيانات الرصد والعينات بشكل دوري كل أسبوعين منذ أنطلاق المشروع في 6 أغسطس الماضي وحتي الآن بجانب دراسات التقييم البيئي التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة في مشروع قناة السويس الجديدة لضمان عدم وجود المخاطرة البيئة وفقا لاشتراطات البنوك الأجنبية لتمويلها.
وأوضح خالد فهمي أن هناك خطتين أولهما خاصة بمشرع حفر قناة السويس الجديدة والأخري الخاصة بمشروع تنمية محور إقليم قناة السويس بما يحتويه من مشروعات عملاقة في الإسكان والتنمية العمرانية والموانئ والطرق والبنية التحتية، وأن وزارة البيئة وقعت العام الماضي أتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس بهدف دمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الإستراتيجي للقناة وكافة الأنشطة الملحقة بها والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة.