تفاعل المواطنون مع طلب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشاركتهم بآرائهم في كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي كانت الوزارة قد نشرت مسودة لها.
وأتت التعليقات على موقع الوزارة مطالبة بإضافة بعض النقاط التي يراها المواطنون مهمة، فقال أحمد إبراهيم، على سبيل المثال: «لازم ينص القانون على تعيين أوائل الخريجين كل سنة ومن غير مماطلة»، بينما كتبت إيمان الوراقي: «يجب أن تكون الترقيات والعلاوات التشجعية بعيدًا عن تحكم الرئيس المباشر.. وصرف كل رصيد الإجازات المتراكم قبل إصدار القانون بتاريخ 12/3/2015».
وبعيدًا عن المقترحات، فقد انتقد العديد من المعلقين القانون، حيث قالت «فونا نور»: «القانون دا ظالم وهيضيع تعبنا في الأرض، المفروض إن البلد تنمى شبابها وتشجعهم مش تحبطهم وتركنهم، وبردو هنرجع تانى للواسطة والكوسة والرشاوي، مش هنبقى متحضرين بقى ونكافئ الناس بتعبها مش بمركزها وفلوسها، مش هنتعدل بقى ونبقى دولة عدل، ارحمونا من قوانينكم اللي بتأذينا دي».
وأضافت «حكاية عطر»: «الترقية عن طريق المقابلة الشخصية أكبر فرصة للفساد والمحسوبية، وخاصة في وزارة التربية والتعليم، وعن تجربة شخصية نرجو أن تكون عن طريق اختبارات إلكترونية في ديوان المحافظة».
وانتقد أحمد الشريف أيضًا قانون الخدمة الاجتماعية قائلًا: «القانون غير دستوري، كيف يسوي بين حامل الدكتوراة ومن حصل على تقدير مقبول ويعقد لهم امتحان، أليس ذلك إهدارًا لمكانة التعليم؟ وهل الدكتوراة درجة مماثلة لليسانس أم أعلى منه؟ وكل الأوائل وحاملى الماجستير والدكتوراة يسعون بكل الوسائل لإلغاء المادة 13 ولابد من وجود مادة تنص على تعيين الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراة أوعلى الأقل ترتيب الناجحين على أساس المؤهل، الأعلى ثم الأعلى في الحصول على المؤهل»، أما أحمد يوسف فاختصر انتقاده بقوله: «قانون ظالم ومرتع للفساد».
ودافع طارق حسني عن القانون من وسط جموع المنتقدين فقال: «القانون الجديد يجعل التعيين بامتحان مميكن وكفاية مميكن، ويخلق صفا ثانيا من داخل الجهاز الإداري- وظيفة مدير إدارة- هل يمكن القول أن القانون ظالم؟».