رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، برغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل وزارة جديدة مختصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الضرورة تستوجب وجود مؤسسة واحدة تقود وتنسق مجهودات التنمية، الذي يعول عليه ملايين الشباب والأسر الفقيرة لإيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة، من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة، بدلا من تعدد المؤسسات العاملة بدون تنسيق مشترك وخطة واضحة.
وأوضح السادات، في بيان الاثنين،، أنه لكي تحقق الوزارة أهداف ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء، فلابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية، يحاسب عليها الوزير المختص، كما يجب ان تخصص موازنة سنوية كافيه تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية، وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير، بالإضافة إلى دعم صندوق تمويل المشروعات من الموازنة العامة بما لا يقل عن 3 مليار سنويا، لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويا، ما يعد استثمار ائتماني يتم تدويره من خلال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضاف إلى تلك الموازنات أموال التبرعات مثل صندوق تحيا مصر وجزء من بيت الزكاة وكذلك منح التشغيل التي تأتي من المنظمات الدولية.
وأبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين بالخارج، تفاديا لتصادم الاختصاصات بينها وبين وزارتي الخارجية والقوى العاملة والهجرة، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين بالخارج، ويهدف لحمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب أو الترحيل القسري.