قال محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن نص المشروع الموحد لقانون الانتخابات البرلمانية الذي أرسلته الأحزاب للرئاسة، والتي بدورها اعادت إرساله إلي مجلس الوزراء، يشمل مقترحات المواد التي لاقت إجماع الاحزاب المشاركة في اعداده، وتضمنت من الصفحة واحد إلى الصفحة الثانية والعشرين، مجدولة بخانة المادة والخانة بعد التعديل.
وأشار «أمين»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن باقي الأوراق الملحقة بالمشروع خاصة بالتوصيات العامة لبعض الأحزاب، وأرفقت بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغيرها، باعتبار أن الهدف من فكرة المشروع، عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في إعداد قانون محصن دستوريا من المرة الأولى.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، الخلط بين توصيات ونص المشروع الموحد، لافتا إلي أن كل ما ورد عن لجنة تعديل قانون الانتخابات لم يتعرض للمشروع الموحد، إنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل، لافتا إلي أن المشروع الموحد وُضع لتلافي العوار الدستوري كما ورد في تقرير المفوضين.
يذكر أن أخبار تواترت عن رفض بعض المقترحات الخاصة بالمشروع الموحد من قبل أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات