طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية, المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل والذى قدمته وزارة الموارد المائية والرى إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، على الأحزاب السياسية، لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، نظراﹰ لغياب مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية فى الدولة.
وقال «السادات» فى بيان أصدره، الأحد، أن حزب الإصلاح والتنمية كان من أول الأحزاب السياسية الذى اهتم بحماية نهر النيل, وذلك عبر حملة (مياهنا حياتنا – الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل)، التى أطلقها الحزب منذ تأسيسه فى عام 2009, وذلك بهدف مواجهة خطر العجز المائى الذى تواجه مصر عبر إصلاح البنية التشريعية واستخدامات المياة سواء فى الزراعة أو الشرب.
وأكد «السادات» أنه فى إطار عمل الحملة سوف تعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل فور إستلام مسودة القانون من مجلس الوزراء، والتى تتضمن نحو 44 مادة بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل. وسوف ترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قبل مجلس الوزراء قبل صدورة بشكل نهائى بقرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية الذى يمارسها فى غياب مجلس النواب.