التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد، جورج إسحق، وكمال عباس، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، رقم (18) لسنة2015.
وأكد المجلس، في بيان له، الأحد، أن أعضاء المجلس ناقشا مع وزير التخطيط أهم المقترحات الخاصة باللائحة التنقيذية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه الورشة حول القانون، التي عقدها المجلس في 4 مايو الماضي، بمشاركة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أصحاب المصلحة.
وأشار البيان إلى أن المجلس قدم مقترحات بشأن اللائحة التنفيذية، مقدمة من نقابات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف البيان: أنه «تم الاتفاق على عقد جلسة حوار بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك يوم 15 يونيو الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط، لإجراء حوار مجتمعي مع أصحاب المصلحة حول اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل صدورها».