شهد ميزان المدفوعات، معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، عجزًا كليا خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2014 - 2015، بلغ نحو ملياردولار، مقابل فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضى .
وأفاد تقرير للبنك المركزى المصرى، الأحد أن تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ 4.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية، ساهم فى الحد من تفاقم العجز الكلى خلال الفترة المذكورة.
ورصد التقرير أهم التطورات التى أثرت على ميزان المدفوعات خلال فترة العرض، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، حيث تصاعد العجزفى حساب المعاملات الجارية ليصل الى نحو 8.4 مليار دولار، مقابل نحو 543 مليون دولار .