طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل، والذي قدمته وزارة الموارد المائية والري إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره على الأحزاب السياسية، لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون، قبل إقراره من رئيس الجمهورية.
وقال «السادات»، في بيان صدر، الأحد، إنه في إطار عمل حملة «مياهنا حياتنا» للحزب، ستعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية، لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل فور تسلم مسودة القانون من مجلس الوزراء، والتي تتضمن نحو 44 مادة، بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل، وسترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قِبَل مجلس الوزراء، قبل صدوره بشكل نهائي بقرار بقانون من قِبَل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية.