طرحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسودة الأولي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي، وذلك لتلقى آراء المواطنين واقتراحاتهم حول مواد اللائحة.
وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى التواصل مع أي استفسارات للمواطنين على بنود اللائحة التي تبلغ 205 بنود، خلال الفترة المقبلة، قبل صياغتها بشكل نهائي وإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية يونيو، وذلك بعدما قامت بإرسالها للوزارات والجهات الإدارية المختلفة لقراءتها ودراستها وإبداء أي ملاحظات عليها.
وقالت الوزارة إنها تتوقع حوارا مجتمعيا ثريا ومفيدا حول اللائحة، مبدية استعدادها لتطويرها والاستفادة من أي مقترحات تأتي من الخبراء أو المواطنين والموظفين، موضحة أنه رغم صدور القانون فإن تعديل اللائحة يتم عن طريق مجلس الوزراء، ولا يحتاج تعديلا تشريعيا.
ويمكن المشاركة في إعداد اللائحة وتقديم أي مقترحات أو استفسارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية على الرابط التالي: http://www.ad.gov.eg/
نص القانون
المسودة الأولى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي 6-6-2015