انتقد محمد البهى، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، السياسة النقدية التي يتبعها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، خاصة المتعلقة بالدولار وسوق الصرف.
وقال «البهى»، في بيان، السبت: «تصريحات المحافظ مؤخراً بشأن عدم التراجع عن سياسته النقدية والتضحية بالاحتياطى النقدى بعد أن ارتفع إلى 20 مليار دولار لاستيراد سلع ترفيهية، تشير إلى أن (المركزى) يعمل بشكل منفصل عن واقع الاقتصاد».
وأضاف «البهى»: «الاتحاد يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة شكاوى من المصانع بسبب عدم تدبير البنوك العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، وليس من بين الشكاوى ما يخص استيراد سلع ترفيهية ومنها أكل الكلاب».
تابع: «طوابير تدبير العملة تستمر أشهراً طويلة، الأمر الذي اضطر عدداً من المصانع إلى تخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، والاقتصاد سيدخل حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية». وقال «البهى»: «الصناعة تعانى منذ تطبيق السياسة النقدية مؤخرا، خاصة في ظل تأخير تدبير العملة في نفس الوقت الذي ترفض فيه البنوك السماح للمصانع بتدبير عملتها بالتحويل من حساباتها الشخصية، وصدور قرارات من البنك المركزى بتقييد حركة العملة بشكل غير مبرر».
وأضاف: «الاتحاد لديه شكاوى من مصانع لديها شحنات تقف في الموانئ حاليا لم تدبر لها البنوك العملة ولا تسمح لها بتغطية قيمتها بالتحويل من حسابها الشخصى».
وأبدى «البهى» دهشته من «موقف الحكومة وإشادتها بالسياسة النقدية الأخيرة لأثرها على زيادة الاحتياطى النقدى إلى 20 مليار دولار، رغم الأثر المباشر لها على شل الصناعة المصرية والإضرار بالصادرات الصناعية».
في المقابل، شدد مسؤول بارز بالبنك المركزى على أن «إجراءات البنك الأخيرة بشأن الدولار ليست جامدة، وتراعى المرونة في التعامل مع الأطراف المختلفة، وفقاً للمتغيرات».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «الأمور واضحة، وماشية كويس، والعملية في تحسن، لكن لا نستطيع أن نحل مشاكل كل الناس في يوم واحد بشكل جذرى، في ظل محدودية موارد النقد الأجنبى من مصادره الاقتصادية».