قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إن القسم خاطب لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية (مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر) لإرسال ما توافقت عليه من مقترحات الأحزاب، التي طالبت بوضع قانون موحد للانتخابات، خلال لقائها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- أن اللجنة أبدت كامل استعدادها لإرسال جميع الأوراق والمستندات التي طلبها القسم، وأنها سترسل ما طلبه القسم غداً ليبدأ القسم في مراجعتها وفقاً لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين. وكشفت المصادر عن «قرب انتهاء القسم من مراجعة قانونى الانتخابات مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، وقالت: «القسم لايزال يعكف على مراجعة قانون تقسيم الدوائر لوجود بعض التفاوت في تمثيل بعض الدوائر بمقاعد في البرلمان».
وقالت إن القسم طلب حضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلى مجلس الدولة، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر تحديدا في حضوره، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في أسرع وقت للانتهاء من القانون.