قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أهم مبادئ القانون القضاء على المحسوبية والواسطة في التعيينات بالجهات الحكومية، من خلال نظام مركزي مميكن يسهل مراقبته، ويقل تدخل العنصر البشري، لضمان عدم وجود فساد إداري في التعيينات الحكومية، وأن يعتمد التعيين على الكفاءة، وتنظم المادة 31 عملية التعيينات، حيث تنص على إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنك أسئلة للوظائف المختلفة، ويتم تحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة، ويعلن عن شغل الوظائف الخالية في موعدين محددين سنويا، في أول يناير وأول يوليو من كل عام، بعد تجميع الوظائف الخالية، وشروط شغلها قبل موعد الإعلان بشهر، وستكون هناك اختبارات مركزية تتم من خلال الحاسب الآلي.
وأشار «العربي» في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، للإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون الخدمة المدنية وطرحها للنقاش المجتمعي، إلا أنه لا يوجد مادة في أي قانون تلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، حتى في قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78، لافتا إلى أنه سيتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية عن طريق مسابقة مركزية، موضحا أنه سيكون هناك اختبارات عند التقدم للوظيفة، كما يشترط على من يتم تعيينه أن يقوم بمحو أمية 10 مواطنين خلال 6 شهور يقضيها تحت الاختبار، وهي أحد عناصر التقييم خلال فترة الاختبار تأكيدا على أهمية الخدمة العامة.
وبالنسبة للوظائف القيادية يسجل المتقدمون بياناتهم، وتعلن كل وحدة عن الوظائف الخالية أو المتوقع إخلاؤها، ويتم تحديد موعد للامتحان خلال أسبوع من انتهاء التسجيل، وسيتم تقييمها بواسطة سلطة مختصة مشكلة من خارج الوحدة الإدارية لضمان الحيادية.