أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015 مشيرا إلى أن الحكومة تعتبره أهم آليات الإصلاح الإدارى، وستصدر اللائحة نهاية الشهر الجارى.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده،السبت، لإعلان مسودة القانون، أن الهدف الأساسى من إعلان المسودة هو طرحها للحوار المجتمعى.
وأوضح أنه سيتم طرح اللائحة على الموقع الإلكترونى للوزارة، والتواصل مع أي استفسارات للمواطنين خلال الفترة المقبلة، قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية يونيو، ولفت إلى إرسال المسودة النهائية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة لقراءتها ودراستها وإبداء أي ملاحظات عليها.
وأشار الوزير إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها القانون هي أن الخدمات مقدمة من الجهاز الإدارى للوزارة للشعب ولابد أن يرضى عنها المواطن ولذلك تمت تسمية القانون بـ«الخدمة المدنية».
ونوه إلى أن اللائحة تحتوى على 205 مواد قابلة للتعديل بقرار من رئيس الوزراء.
وقال العربى إن القانون يضمن تغيير ثقافة العاملين المدنيين بالدولة، وتقديم خدمة جيدة للمواطن، وهناك نص يلزم كل وحدات الجهاز الإدارى بتحديث الهياكل التنظيمية بما يقضى على ازدواجية المهام والبيروقراطية، ينتهى في مارس 2016.