قالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس من خلال الدراسات والأبحاث التي أجراها باحثوه عن قضية الميراث خاصة في صعيد مصر، وجد أن المرأة يتم منعها من الميراث خاصة في الأراضي الزراعية، وهو ما يعتبر نوعا من التمييز، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود قانون للمواريث، إلا أن عدم الإيفاء بالميراث غير مجرم في قانون الجنايات.
وأضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هناك مقترحا مقدما لوزير العدل يهدف إلى تجريم عدم التوريث ومحاسبة الممتنع عن أداء الميراث لأسرته، خاصة أن ذلك يؤدي لقضايا تصل للثأر والتفكك الأسري وتوجد الكثير من الأمثلة على ذلك في ملفات القضايا والحوادث، مؤكدة أن تجريم عدم أداء الميراث سيؤدي لوقف العديد من الجرائم، وسيؤدي لحصول المرأة على حقوقها كما أعطاها لها الشرع والدين الإسلامي.